محتوى المقالة الرئيسية
الملخص
تهدف هذه الورقة إلى بحث المالية السلوكية وموقعها في منظومة المالية الإسلامية، وجدوى إعمال قيم التمويل الإسلامي وضوابطه للتنبؤ بحركة أسعار الأوراق المالية الإسلامية، وإمكانية المواءمة بين مقاربتي كفاءة السوق والسلوكية. وتنطلق من مدى مصداقية المقاربة الوضعية القائمة على فرضية كفاءة السوق المالية في تحديد العوامل المؤثرة في حركة أسعار الأسهم والأوراق المالية، لا سيما بعد الأزمات المالية الحادة التي مست سوق الأوراق المالية؛ إذ لم تصدق توقعات المقاربة الوضعية التي ترى بأن السوق المالي يتسم بالعقلانية ويستطيع تصحيح أي انحرافات للقيمة السوقية عن القيمة العادلة. والورقة تعتمد منهج الاستقراء الناقص في رصد أهم الآراء المؤسسة لمقاربة نظرية كفاءة السوق المالية والنظرية السلوكية، والمنهج التحليلي النقدي للمقاربتين، والمنهج المقارن لمقابلة مقاربة المالية الإسلامية في بحث حركة الأسهم بالنظرية التقليدية والمالية السلوكية. وخلصت الورقة إلى نتائج أهمها أن مقاربة كفاءة السوق والمالية السلوكية لا تتعارضان في عمومهما والمنظور الإسلامي للمالية الإسلامية، وأن المواءمة بين المقاربة العقلانية القائمة على كفاءة السوق والمالية السلوكية هي أفضل مقاربة لخدمة حركة سعر الأوراق المالية الإسلامية، وهي مما تخدمه بعض الأدلة الشرعية، بينما تبقى هذه المواءمة معاني مجردة ما لم ينضبط السوق بالضوابط الشرعية.
الكلمات المفتاحية
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
المراجع
- -
المراجع
-